هفته گذشته رئيس جمهور سابق، سکوت رسانه‌اي دو ساله خود را شکست و وکيل وي از طرح شکايت احمدي‌نژاد عليه جهانگيري خبرداد.
به گزارش
سلام لردگان، هفته گذشته محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور سابق سکوت رسانه‌اي دو ساله خود را شکست و "سيدعادل حيدري" وکيل وي از طرح شکايت احمدي‌نژاد عليه آقاي اسحاق جهانگيري خبرداد.
وي با بيان اينکه سال‌هاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بي‌اساس عليه دولت قبل کرده‌اند که در سطح وسيعي در رسانه‌هاي مکتوب و شبکه‌هاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است، گفت: مقامات مسئول در دولت قبل بر اين باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اينگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشيه سازي، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرايط لازم براي کار و تلاش و خدمت رساني دولت کنوني به مردم، کمک کنند. ليکن حجم وسيع افتراها از يک سو و تداوم آن از سوي ديگر اثبات کرد که استمرار اين رويکرد اخلاقي و انساني از سوي مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخي تبعات سوء را براي مردم و نظام اسلامي به دنبال داشته است.
وکيل احمدي‌نژاد در گفتوگويي که با خبرنگار باشگاه خبرنگان داشت بيان کرد: رئيس جمهور سابق به دليل ادامه سکوت وحدت بخش خود از پاسخگويي به افتراها و اکاذيب مطروحه عليه دولت قبل در سطوح رسانه‌اي پرهيز دارند. اما براي پيشگيري از تداوم رفتار ناهنجار برخي مقامات مسئول در دولت کنوني و در موافقت با درخواست‌هاي مردم، تصميم گرفته شد تا عليه اتهام زنندگان در دستگاه قضايي اقامه دعوي شود.
(متن خبر اينجا)
به‌دنبال اظهارات وکيل رييس جمهور سابق مبني بر شکايت محمود احمدي نژاد از اسحاق جهانگيري دفتر معاون اول رييس جمهور در واکنشي اعلام کرد: «از طرح شکايت آقاي احمدي‌نژاد در دستگاه قضايي استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوء مديريت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را به مرجع قضايي تسليم خواهيم کرد.»
(متن خبر اينجا)
الهام امين‌زاده معاون حقوقي رئيس جمهور نيز در همين زمينه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در زمينه شکايت احمدي‌نژاد عليه جهانگيري رسما چيزي دريافت نکردهايم و در صورت دريافت متن شکايتنامه طي نشستي آن را مطرح خواهيم کرد.
(متن خبر اينجا)
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگيري 22 ارديبهشت ماه سال جاري در اظهار نظري خواستار محاکمه احمدي‌نژاد به خاطره پرداخت يارانه به مردم شد و همين جمله علتي براي طرح شکايت قانوني از وي شد. وي گفته بود که يارانه‌ها به معناي واقعي داستان پرغصه‌اي براي جمهوري اسلامي ايران است. اگر اکنون حکومت جدي بود براي همين يارانه‌ها به نظرم بسياري از مسئولان سابق بايد پاسخگو مي‌شدند. کسي که تصميم گرفته برخلاف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت کند، مردم و حکومت را اينگونه گرفتار کند و امروز هم احساس مي‌کند يک قهرمان است و بقيه که گرفتار شدند مشکل‌دار هستند. اينها بايد مورد مؤاخذه قرار گيرند.
البته اين تنها اظهار نظر معاون اول در مورد احمدي‌نژاد نبود و هر چند روز يک‌بار چنين اظهاراتي در محافل مختلف شنيده مي‌شد.
معاون اول رئيس جمهور در 30 فروردين سال گذشته نيز در سخنانش گفته بود که تمام کارهايي که در سال‌هاي گذشته با عنوان زودبازده و عناوين ديگر انجام شده، باعث شد ميليارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها رفت و ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست که اگر اين پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادي برگردد، مي‌بينيم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد.
وي همچنين در 13 بهمن سال گذشته با زير سوال بردن دولت قبل مطرح کرد که اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بيشترين شعار در تاريخ کشور براي مبارزه با فساد داده شد، اما بيشترين فسادها و بزرگ‌ترين فسادهاي قرن اتفاق افتاد.
جهانگيري به همين سخنان بسنده نکرده و در 11 ديماه همان سال درمورد عدم ذخيره درآمدهاي نفتي از سوي دولت احمدي‌نژاد بيان داشت که آنان که درآمد نفت را ذخيره نکردند بايد مؤاخذه شوند.
معاون اول طي سخناني در 5 ارديبهشت امسال با نقد افزايش واردات در دولت نهم و دهم گفت: در دو دوره گذشته ۷۰۰ ميليارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد. در دو دوره قبل پيش و پس از مصرف ۷۰۰ ميليارد دلار تعداد شاغلين در کشور ۲۰ ميليون نفر بوده است و اين به آن معناست که اين ميزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چيني و کشورهاي ديگر شده است.
جهانگيري ماه بعد يعني در خرداد ماه 94 با بيان اينکه در گذشته فروش نفت به برخي از نهادها و اشخاص انجام مي‌گرفت، گفت: در سياست جديد دولت، فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفاً از طريق امور بين‌الملل شرکت ملي نفت ايران انجام مي‌شود. در دولت گذشته متاسفانه برخي از محموله‌هاي نفت ايران به برخي از اشخاص يا نهادها فروخته شده که با گذشت چند سال هنوز پول اين نفت‌ها به حساب خزانه واريز نشده است.
محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود با خبرنگاران در مورد شکايت مطرح شده از سوي محمود احمدي نژاد عليه اسحاق جهانگيري تصريح مي‌کند که بعد از اينکه دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز کرد عده‌اي انتظار داشتند اسناد و مدارکي که در مورد تخلفات دولت قبل در دست داريم، علني کنيم اما به منظور پرهيز از صرف انرژي‌هاي کشور براي دعوا از رسانه‌اي کردن آن‌ها خودداري کرديم البته وظيفه قانوني خود را در خصوص انعکاس برخي اطلاعات و مدارک به قوه قضاييه منطبق قانون انجام داده‌ايم و خوشحال مي‌شويم اگر مسئوليت مواردي چون بابک زنجاني و غيره را مسئولين يا رئيس دولت قبل بپذيرند تا بررسي شود.
وي با اشاره به اينکه آقاي جهانگيري که امروز رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند و دو هفته يک بار، دوشنبه‌ها جلسه اين ستاد با حضور نمايندگان مجلس و معاون اول قوه قضاييه در رياست جمهوري تشکيل مي‌شود، تاکيد مي‌کند: آقاي جهانگيري اطلاعات لازم را دارند و در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح‌هاي لازم را اجرا مي‌کنند و به طور کلي ما استقبال مي‌کنيم هر يک از مسئولين دولت قبلي در رابطه با قبول مسئوليت نسبت به مواردي که وجود دارد در قوه قضاييه پاسخگو باشند در حاليکه هر موردي از سوي دولت اعلام شد پاسخگويي وجود نداشت.
وي با تاکيد بر اينکه دولت نمي‌خواهد موضوعات مربوط به تخلفات گذشته رسانه‌اي شود، خاطر نشان مي‌کند: در مواردي که آن‌ها بخواهند از خود دفاع کنند يا مسائلي را مطرح کنند ما استقبال مي‌کنيم که در قوه قضاييه منعکس شود چون داوري و قضاوت دادگاه‌ها و محاکم قضايي پذيرا هستيم.
برخي کارشناسان سياسي معتقدند اگر مسئولان دولت يازدهم بر وقوع مفاسد اقتصادي متعدد در اکثر حوزه‌هاي اقتصادي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد اصرار دارند و بسياري از کاستي‌هاي اقتصادي موجود را محصول مفاسد و سوء مديريت دولت گذشته مي‌دانند، اين دادگاه فرصتي تاريخي براي تشريح تخلفات دولت احمدي‌نژاد است. حال که جهانگيري از طرح شکايت احمدي‌نژاد استقبال کرده و قصد دارد مستندات تخلفات و سوء مديريت‌هاي احمدي‌نژاد را به دادگاه تسليم کند، ضروري است متن دفاعيه خود را به همراه مستنداتي که قرار است دادگاه ارائه کند، در اختيار رسانه‌ها قرار دهد. اين اقدام مي‌تواند به آزموني فيصله بخش و راستي آزمايي در خصوص ادعاي فساد گسترده اقتصادي در دوران محمود احمدي نژاد تبديل شود.
انتهاي پيام/
منبع: باشگاه خبرنگاران